توسعه آموزشی

از زمان استقلال،كشور مالزي از پيشرفت‌هاي چشمگيري در حوزه آموزشي برخوردار گرديده است. برخورداري از 93 درصد باسواد خود نمودي از پيشرفت كشور مالزي در حوزه آموزشي به شمار مي آيد.    نرخ ثبت نام دانش آموزان در مدارس ابتدايي بيش ار 90 درصد بالغ مي گرددكه حدود 92 درصد از اين افراد به‌مقطع متوسطه راه مي يابند.اعمال تغييرات اساسي و پيشرفت‌هاي گسترده در ساختار حوزه آموزش به برخورداري كشور مالزي از سيستم يكپارچه آموزشي با وجود تنوعات مختلف نژادي منجر گرديده است. هم‌چنين افزايش قابل توجهي در نرخ ثبت نامي در كيله سطوح آموزشي مشهود مي باشد.

در سطح آموزش پيش دبستاني، مطالب درسي، امكانات و آموزش معلمين در بخش‌هاي دولتي و خصوصي با استانداردهاي مصوب قانون آموزش طي سال 1996 هم‌ خواني داشته و نرخ كودكان ثبت نامي مراكز پيش دبستاني از 253675 نفر طي سال 1995 به‌281397 نفر طي سال 1998 اقزايش يافته است.

در سطح آموزش ابتدايي، نيز نرخ دانش آموزان ثبت نامي از 80/2 ميليون نفر طي سال در 1995 به‌89/2 ميليون نفر طي سال در 1998 اقزايش يافته است. هم‌چنين بر افزايش توسعه ظرفيت امكانات آموزشي تاًكيد بسياري شده است.در سطح آموزش متوسطه نيز مشاركت افراد در مدارس دولتي و نيمه دولتي از 63/1 ميليون نفرطي سال 1995 به‌74/1 ميليون نفرطي سال 1998 بالغ گرديده است.

با وجود پيشرفت هاي بدست آمده مذكور، در تلاش جهت توسعه آموزشي كشور، قوانين آموزشي مصوب سال 1961 مورد بازنگري قرار گرفت. قانون بازنگري شده از چشم انداز وسيع تري برخوردار گرديده وبر مؤسسات آموزشي خصوصي كليه سطوح نيز مشتمل مي گردد.مطابق چنين بازنگري هاي بخش خصوصي در فراهم سازي موقعيت‌هاي آموزشي ايفاي نقش نموده و عمدتاً به تكميل تلاش‌هاي دولت در روند توسعه و پيشرفت آموزشي كشور مبادرت نموده است.به طور كلي مي توان گفت كه پيشرفت برنامه هاي آموزش همگاني در مالزي مرهون توجه دولت به‌آموزش و اختصاص بودجه‌هاي كلان به‌اين بخش است،چرا كه بودجه‌هاي اختصاص يافته به بخش آموزش در قياس با بودجه‌هاي عمومي ديگر، بيشتر است.