ملاحظات

ملاحظات جغرافيايي

كشور مالزي در نيمكره شمالي، نميكره شرقي، در جنوب شرقي قاره آسيا، در كنار درياي چين جنوبي و در همسايگي فدراسيون مالزي درجنوب شرق آسيا و درجواركشورهاي اندونزي؛ پادشاهي برونئي و تايلند قرارداشته و توسط درياي چين جنوبي به دو قسمت منفك ازهم تقسيم شده است.مساحت اين كشور329750 كيلومترمربع(شصتمين كشور جهان) بوده و زبان رسمي آن باهاسا مالزي مي‌باشد.

اندونزي (در جنوب جزيره برنئو) و تايلند واقع شده است. اين كشور از دو قسمت مجزا تشكيل گرديده كه يكي در شمال جزيره برنئو (ماليمانتان) و ديگري در انتهاي شبه جزيره مالايا واقع شده است. كشور مالزي، كشوري كوهستاني است و رشته كوههاي آن عمدتاً در نواحي صباح، ساراواك و پاهنگ قرار دارد. جلگه ها در آن وسعت زيادي داشته و جنگل ها هم قسمت اعظم آن را پوشانده‌اند. از جمله رودهاي مهم مالزي مي‌توان به پراك و پاهاگ در نالايا، و راجانگ و كيناباتانگان در حزيره برنئو اشاره نمود. آب و هواي آن نسبتاً گرم و مرطوب و پر باران است. قله كينابالو با4,101 متر ارتفاع بلند ترين نقطه و رود راجانگ (563 كيلومتر) طويل‌ترين رود كشور است.

ملاحظات سياسي

حكومت كشور مالزي مشروطه سلطنتي بوده و پادشاه بوسيله شاهان ايالات سيزده گانه از ميان خودشان براي مدت 5 سال انتخاب مي كردند. قوة مقننه نيزاز دو مجلس قانون گذاري (مجلس نمايندگان با154 عضو (114 نماينده از مالايا، 24 نفر از ساراواك و 16 نفر از صباح) براي يك دوره5 ساله، و ديگري مجلس سنا با 58 عضو كه 32نفرآن توسط پادشاه و بقيه توسط شوراهاي كشوري (براي يك دوره 5 ساله انتخاب مي‌شوند)، متشكل گرديده است. قانون اساسي كشور مالزي در سال1963 تدوين شده كه مطابق آن كشور از 13 ايالت تشكيل گرديده كه زير نظر شاهان محلي، به وسيله وزيران منتخب شوراهاي ايالتي، اداره مي كردند. فعاليت احزاب در مالزي نسبتاً آزاد بوده و از جمله مهم ترين احزاب مي توان به سازمان ملي مالاياي متحد، انجمن چيني هاي مالزيا، كنگره هنديان مالزيا، حزب جنبش دموكراتيك، حزب اسلامي پان مالايي و حزب خلق ساراواك اشاره نمود. در سال 1957 كشور مالزي از انگلستان مستقل شده و روز ملي آن سيزدهم اوت است. اين كشور در سال 1957به عضويت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمان هاي ملل مشترك اللمنافع- دب- سه‌آن- سي‌سي‌دي- اسكاپ- ائو- گات- بانك جهاني-آيدا- يكائو- يفك- ايلو- يمكو-ايمف- ايتو- يونسكو- يونيدو- وپو- هو-ومو- برنامه كلمبو- كنفرانس اسلامي- كشورهاي غير متعهد نيز عضويت دارد.

ملاحظات اقتصادي

از جمله مهمترين صنايع كشور مالزي مي توان به فلز كاري ، لاستيك، چوب، كود شيميايي ، نساجي، مواد غذايي، ذوب فولاد و تصفيه نفت و شكر اشاره نمود. ميوه جات، چاي ، فلفل ، روغن نارگيل، برنج، شكر، كائوچو و موز نيز مهمترين محصولات كشاورزي آن كشور را تشكيل داده و سرانه زمين مزروعي براي هر نفر بالغ بر 24/0 هكتار مي‌باشد. توليد سالانه گوشت گاو 13,000 تن، گوشت خوك 48,000 تن و صيد ماهي 566,000تن مي‌باشد. توليد سالانه نيروي الكتريسيته نيز معادل 2/8 ميليارد كيلووات ساعت است.از جمله مهمترين معادن كشور نيز مي توان به قلع(35%توليد جهاني)، آهن، زغال‌سنگ، طلا، بوكسيت، نفت و منگنز اشاره نمود. ذخاير زير زميني نفت آن بالغ بر 8/2ميليارد بشكه درسال برآورد گرديده است. 14% نيروي كاردر حوزه صنايع و50% در بخش كشاورزي و ماهيگيري مشغول به فعاليت مي باشند.واحد پول مالزي ، ين مالزيا معادل100 سن و هر 3/2واحد آن معادل يك دلار آمريكا است. نرخ توليد ناخالص ملي 38/16ميليارد دلار بوده كه 16% آن از صنايع، 30% از كشاورزي، 6% از معادن بدست مي‌آيد. نرخ سالانه رشد توليد ناخالص ملي حدود 8/4% مي‌باشد. از جمله مهمترين واردات كشور مالزي مي توان به محصولاتي نظير : مواد غذايي، ماشين آلات، وسائط نقليه، فلزات، وسايل الكتريكي و توليدات نفتي اشاره نمود كه عمدتاً از كشورهاي ژاپن (23% ) امريكا (14% )، سنگاپور(9% ) و انگلستان(7% ) وارد مي‌شود.ازجمله مهم ترين محصولات صادراتينيز مي توان به: كائوچو، نفت، قلع و چوب هاي جنگلي اشاره نمود كه عمدتاً به كشورهاي ژاپن(22% )، امريكا(19% )،سنگاپور(9%) و هلند(6% ) صادر مي‌شود. سالانه بالغ بر 1،500،000توريست از اين كشور ديدن مي‌كنند.از جمله مهم ترين موسسات مهم بازرگاني و تجاري اين كشور مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

مالزي كشوري است كه از رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در طول سالهاي گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند -پروازانه‌اي نيز در سر دارد. كشور مالزي از جمعيتي كمتر از 23 ميليون نفر برخوردار بوده و 341 درصد از جمعيت اين كشور زير 15 سال سن دارند. طبق آمار بدست آمده طي سال 2001 نيروي كار فعال اين كشور10ميليون نفر تخمين زده شده است.و آمار مربوط به توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي كشور مالزي در جدول ذيل لحاظ گرديده است:

GNP و GDP مالزي (بر مبناي ميليارد دلار)

Source: Economic Report 2002/2003 Ministry of finance

در نمودار ذيل نيز نرخ رشد توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي كشور مالزي طي سال هاي 2003-1999 لحاظ گرديده است.

‌GNP و GDP مالزي طي سال هاي (2003-1999)

طبق گزارش اداره آمارمالزي ارزش صادرات و واردات اين كشور ، طي سالهاي 2001-1999 درجدول ذيل ارايه گرديده است:

ارزش صادرات و واردات مالزي(2001-1999)ارقام به ميليون دلار [1]

از جمله عمده‌ترين شركاي تجاري كشور مالزي كه نسبت به آنها از تراز تجاري مثبت برخوردار بوده است مي توان به آمريكا، سنگاپور، هلند، هنگ‌كنگ، هند، امارات متحده عربي،‌انگلستان ، مكزيك، استراليا و تايلند اشاره نمود.از جمله شركاي تجاري اين كشور كه از تراز تجاري منفي نسبت به اين برخوردار بوده است نيز مي توان به كشور هاي ژاپن، تايوان، سويس،‌‌ آلمان، اندونزي، ايرلند، فيليپين، سوئد ، عربستان و ايتاليا اشاره نمود .(سازمان آمار مالزي،2001)

كالاهاي صنعتي با سهمي بالغ بر 82.7 درصد طي (سال 2001) سهم عمده‌اي در صادرات اين كشور داشته و پس از آن محصولات كشاورزي با 6.5 درصد و نفت خام با3درصد رتبه‌هاي بعدي در صادرات اين كشور را به خوداختصاص داده اند.(گزارش سازمان آمار مالزي،2001) از بين كالاهاي صنعتي و توليدات الكترونيكي با سهمي بالغ بر 65.6 نيز از بالاترين سهم در صادرات محصولات صنعتي اين كشور برخوردار مي باشند. درصد بالايي از واردات اين كشور نيز اختصاص به محصولات صنعتي( %87.5) داشته كه و در ميان محصولات صنعتي وارداتي نيزكالاهاي الكترونيكي بيشترين سهم (47%) را به خود اختصاص مي داده اند. (سازمان آمار مالزي ،2001)بنابر اطلاعات موجود در برنامه هشتم كشور مالزي طي سال هاي 1995-2000 صنايع مبتني بر منابع [2] درمالزي از، رشد متوسطي بالغ بر 6.5 درصد و صنايع غير وابسته به منابع از رشد [3] 11.5 درصدي برخوردار بوده است. رشد كل صنعت مالزي طي اين دوره 9.1 درصد بوده و در ميان صنايع كه مبتني بر منبع نمي‌باشند، بخش الكترونيك با نرخ رشد متوسط سالانه 13.6% از بالاترين رشد برخوردار بوده است. طبق اطلاعات موجود در اين برنامه،بالاترين نرخ رشد تقاضاي جهاني براي اين محصولات به واسطه بهره گيري روز افزون از شبكه اينترنت و تجارت الكترونيك بوده است.طبق اطلاعات موجود در برنامه فوق (برنامه هشتم توسعه صنعتي مالزي)، رشد صادرات محصولات صنعتي اين كشور مطابق جدول ذيل مي‌باشد كه در اين قسمت نيز محصولات الكترونيك با نرخ رشد متوسط سالانه 19.0 درصداز بالاترين رقم برخوردار مي باشند.

رشد صادرات محصولات صنعتي طي سالهاي 2000-1995

Source:8th Malaysiaplan , chapter9 , industrial development 2001-2005

نرخ بودجه اختصاص يافته در جمعيت توسعه صنعتي كشور مالزي طي برنامه هاي هفتم و هشتم توسعه مالزي نيز در جدول ذيل قابل ملاحظه مي باشد:

نرخ سرمايه‌گذاري در جهت توسعه صنعتي مالزي(بر مبناي ميليون رينگيت)

طي برنامه هشتم توسعه ملي حدود 2.6 ميليارد رينگيت در جمعيت RM به توسعه صنعتي كشور اختصاص يافت گفتني است كه اين بودجه صرف ارتقاي قابليت رقابت صنايع وتكميل فعاليت‌هاي بخش خصوصي گرديده است. توسعه تكنولوژي، گسترش زيرساختارها و ارتقاء مهارت‌ها همراه با تقويت صنايع كوچك و متوسط(SMEs) [4] در اولويت كار قرار دارند.

اقتصاد مبتني بر دانش در مالزي

از جمله مهم ترين اهداف اتحاد اقتصاد مبتني بر دانش در مالزي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) دستيابي به رشد اقتصادي سريع و باثبات: اقتصاد دانش محور، تلاش در جمعيت بهبود بهره‌وري و بهره‌وري عامل كل(TFP [5] ) را تكميل ، و بهبود بخشيده و به فراهم سازي فرصت‌هايي جهت سرمايه‌گذاري در صنايع موجود و خلق صنايع جديد منتهي مي گردد . حركت در طول زنجيره ارزش، از طراحي تا توسعه محصول، بسته‌بندي و بازاريابي و توزيع آ‎ن نيز به فراهم سازي، فرصت‌ها‌يي در جهت سرمايه گذاري در صنايع جديد منجر مي گردد.علاوه بر اين صنايعي كه از دانش توانمند برخوردار مي باشند، خصوصاٌ در عرصه تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي‌، از فرصتهاي مناسبي جهت سرمايه‌گذاري در توسعه نرم افزار، سخت افزار و زير ساختارهاي اطلاعاتي برخوردار مي گردند. اقتصاد دانش محور با مشاركت در بهبود بهره‌وري و فراهم سازي فرصتهايي جديد و ناب جهت سرمايه‌گذاري به فراهم سازي فرصتهاي لازم جهت رشد اقتصادي بلندمدت منجر مي‌گردد. لذا پايه‌هايي جهت رشد سريع، پايدار و مستمر اقتصادي مالزي طي دوره‌ زماني OPP [6] (2010-2001) فراهم مي آيد.

ب) رقابت پذير باقي ماندن:در حال حاضركشور مالزي در حال مواجه با رقابت فزاينده در محصولات مبتني بر كارگر خود، در مقابل محصولات كشورهاي چيني، اندونزي وتايلند باپردزاش مناسب، مي‌باشد. بسياري از اين كشورها در حال متمايز نمودن محصولات خود و تمركز بر بخش‌هاي خاصي از بازار مي باشند. با توجه به صنايع با تكنولوژي بالا و مبتني بر دانش، كشور مالزي ملزم به دستيابي به قابليت‌هاي اقتصادهاي پيشرفته مانند كشورهاي كره جنوبي، ژاپن و تايوان مي باشد.

جايگاه فعلي مالزي در اقتصاد دانش محور

به منظور درك موقعيت فعلي اقتصاد دانش محور درمالزي بايد اذعان نمود كه، از اواسط دهه 1990 ،اين كشور به ايجاد زيربناهاي اقتصاد دانش محور مبادرت نموده است.تكنولوژي‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، زيربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزي را شكل مي‌دهند .گفتني است كه ايجاد اين چنين زير ساختارهايي در مالزي با اقدام به برنامه‌هاي فناوري اطلاعات [7] (NITA) و ساخت شاهراه چند رسانه اي [8] (MSC) آغاز گرديد. تلاشهايي نيز در زمينه پرورش نيروي انساني، پيشرفت علوم و فنون، تحقيقات و توسعه و ايجاد زير ساختار مالي صورت گرفته است.هدف كلي NITA ،تنظيم استراتژي‌هايي درجهت ارتقاء،بهره گيري و توسعه IT در مالزي است كه موتور محرك اقتصاد مبتني بر دانش مالزي محسوب مي گردد. اولويت برنامه‌هاي فوق با اقتصاد الكترونيكي مي‌باشد كه در برگيرنده تجارت و كسب وكار الكترونيكي،خدمات اجتماعي الكترونيكي،آموزش الكترونيكي، دولت الكترونيكي و اجتماع الكترونيكي مي‌باشد . ‌MSC نيز در جهت ايجاد محيط تكنولوژيك اطلاعاتي و چند رسانه‌اي ايده‌آل تلاش مي نمايد تا بعنوان يك بستر آزمايشي جهاني،كشور را در مسير اصلي فعاليت‌هاي لازم جهت جذب كارگران ماهرو كارآفرينان فني و صنايع با تكنولوژي پيشرفته قرار دهد.درطول برنامه هفتم، سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه‌ايدر جهت ايجاد زيرساختارهاي ارتباطي از قبيل فيبر نوري ماهواره‌ و تكنولوژي سلولي به منظور حمايت از توسعه ICT دركشور مالزي صورت گرفته است. شبكه فيبر نوري مالزي باابعادي بالغ بر266000 كيلومتر، ايالات و شهرهاي مهم مالزي را به هم متصل نموده‌ است.گفتني است كه پروژه فوق در اواخر سال 2000 به اتمام رسيده است.شبكه فيبرنوري فوق با ظرفيت بالايي در جهت انتقال صدا، تصوير و داده‌ ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.كشور مالزي از چهار ماهواره بنام‌هاي At Kuantan، Labuan، Melake و Seratn كه اتصال به كشورهاي حوزه اقيانوس آرام و هند را تحت پوشش قرار مي‌دهند ،برخوردار مي باشد. با وجود اين قبيل سرمايه‌گذاري‌ها، نرخ نفوذ همچنان پايين است. ميانگين ملي خطوط ثابت تنها 23.3 درصد است كه در مناطق روستايي تا 7/11 درصد تقليل مي يابد.بدين منظور MSC يك شبكه فيبر نوري اصلي كه 360 كيلومتر را تحت پوشش قرار مي‌دهد در طول برنامه هفتم ايجاد شد. اين شبكه امكان دسترسي پرسرعت به شبكه اينترنت را فراهم مي‌نمايد.تكنولوژي بي سيم و اينترنت سريعترين رشد در زمينه ارتباطات مالزي برخوردار مي باشند. تا انتهاي برنامه هفتم، شش ISP [9] مجوز فعاليت كسب نمودند اما تاكنون سه ISP به ارايه خدمات اينترنتي مبادرت نموده اند. براي تكميلISPها فراهم كنندگان خدمات دسترسي ASPها نيز مجوز فعاليت دريافت نمودند. تا انتهاي سال 2000، مقدارچهل و سهASP در كشور مالزي فعال بودند.(Source: 8^th Plan, Chapter 13, Information and communication Technology)

شاخص«توسعه اقتصاد مبتني بر دانش» به منظور ارزيابي ميزان آمادگي مالزي جهت تبديل به اقتصاد دانش محور طراحي شده است. شاخص فوق،به سنجش موقعيت نسبي مالزي با بيست و يك كشور، توسعه يافتهمي پردازند. عوامل كليدي شاخص فوق شامل زير ساخت هاي كامپيوتري، ساختار اطلاعاتي ،‌ آموزشي، تحقيقاتي و توسعه و تكنولوژي است.

شاخص توسعه اقتصاد دانش محور(KDI)

مالزي درشاخص توسعه اقتصاد دانش محور، نسبت به كشورهاي مورد مقايسه از موقعيت منابعي برخوردار نبوده و داراي رتبه هفدهم است كه اين خود نشان دهنده اين مساله است كه اين كشور عليرغم تاكيدي كه بر اين مساله داشته، همچنين فاصله زيادي با آرمان‌هاي مد نظردارد.به منظورتوسعه كشور مالزي به يك اقتصاد دانش محور، تلاشهاي متمركزي در جهت ايجاد زيرساختارها صورت مي‌گيرد. براين اساس، كشور مالزي بر تقويت عناصر اصلي درحمايت از اقتصاد مبتني بر دانش، تمركز دارد. از جمله اصلي ترين اهداف برنامه توسعه اقتصادي دانش محور مالزي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

- پرورش پايه اي نيروي انساني ماهر، از طريق بازبيني جامع سيستم آموزشي و تعليم و تربيت و معرفي سيستم آموزشي دراز مدت و تاًكيد به برنامه جذب مغزهاي متفكر كشور

- گسترش S&T [10] و R&D در جهت تقويت نوآوري ملي

- تسهيل توسعه زير ساخت ها به منظور تسهيل توسعه اقتصاد دانش محور

- تجديد ساختار سيستم مالي به منظور فراهم سازي انواع مختلف فعاليت هاي اقتصادي و تامين مالي چنين فعاليتهايي

- فراهم سازي ابزارهاي ويژه اقتصاد كلان و چالشهاي مربوط به اقتصاد دانش محور

- افزايش محتواي دانش در بخش‌هاي كشاورزي ،‌توليد و خدمات

- آماده سازي بخش خصوصي به منظور آمادگي با فوريت بيشترآنان در اقتصاد دانش محور و مشخص سازي فرصتهاي حاصله و استخراج و بهره‌برداري از چنين فرصتهايي

- دعوت مجدد از بخش عمومي جهت تسهيل بهره گيري، گسترش و مديريت اطلاعاتي به صورت حرفه‌اي‌تر

- پرورش بهره گيري اخلاقي از دانش

- پيگيري اقدامات مثبت جهت كاهش شكاف ديجيتالي ميان گروههاي، سني، قومي، مناطق شهري و روستايي و مناطق جغرافيايي.